2 - هر تركى از تروك جداگانه يك مطلوب است و نهى به تعداد افراد طولى و عرضى انحلال و تعدّد پيدا مىكند و در نوع محرّمات مطلب از اين قرار است ؛ مثلا در باب غيبت و شرب خمر و كذب و زنا و قمار و . . . چنين نيست كه اگر يك‌بار مكلّف اين نهى را مخالفت كرد ، براى هميشه آزاد باشد . بلكه هربارى حساب جداگانه‌اى داشته و استقلالا حرام است و اگر هزار بار غيبت كند ، باز بار هزارويكم غيبت حرام است و نهى لا يغتب در حقّ او فعلى است . و در مقام اثبات چهار مرحله بحث داريم : 1 - ظهور وضعى : آيا صيغه نهى ظهور وضعى در فرض اوّل دارد و دلالت مىكند بر اينكه پس از مخالفت و معصيت ، ترك آن عمل مراد و مطلوب نيست و فعلش حرام نيست ؟ يا ظهور وضعى در فرض دوّم دارد و دلالت مىكند بر اينكه اگر هم يك‌بار مخالفت كنى ، باز بايد در بارهاى بعدى از آن عمل اجتناب كنى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : خير ، چنين دلالتى و ظهور وضعىاى ندارد و در مطلب چهارم هم قبلا ديديم كه صيغهء لا تفعل بر طلب ترك طبيعت دلالت دارد و كارى به مرّه و تكرار و مخالفت يك‌بار و چند بار و مطلوبيّت پس از آن يا عدم مطلوبيّت و . . . ندارد . 2 - ظهور اطلاقى : ممكن است از اطلاق صيغهء لا تفعل استفاده كرده و بگوئيم كه مولى در مقام بيان بود و نفرمود : لا تفعل مادامىكه مخالفت و معصيت نكنى ، بلكه بطور مطلق فرمود : « لا تفعل » كه اطلاقش فرض مخالفت را هم مىگيرد . يعنى « لا تفعل و ان خالفت » ، يعنى حتّى اگر يك‌بار هم مخالفت كردى ، براى مراتب بعدى نبايد مخالفت كنى ، پس كماكان نهى به قوّت خود باقى است ، آيا از اين ظهور مىتوان استفاده كرد ؟ مىفرمايد : اين بستگى دارد كه نهى مولى از اين جهت در مقام بيان باشد و مقدّمات حكمت فراهم باشد و گرنه جاى تمسّك به اطلاق نيست . نكته : هر خطابى ممكن است داراى جهات عديده باشد و از بعضى جهات در مقام بيان نباشد و ما بايد از همان جهتى كه در مقام بيان است ، به اطلاقش تمسّك كنيم . مثلا « اعتق رقبة » از لحاظ ايمان و كفر در مقام بيان است و قابل استناد است ، ولى ممكن است از لحاظ عالم و عامى بودن در مقام بيان نبوده و قابل استناد نباشد . در ما نحن فيه نيز بايد خطاب